دعى سمو الأمير الشيخ نواف الاحمد من خلال وزير الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك السطلتين التشريعية و التنفيذية إلى الجلوس على طاولة الحوار لحل جميع المشاكل العالقة و التي تتسبب بالتوقف الكلي للعملية السياسية و التنموية في الكويت و التي يدفعه ثمنها المواطنون الكويتيون كلهم بلا إستثناء ..
و هو ما سمي (الحوار الوطني) الذين كان أطرافه الثلاثة (رئيس السلطة التنفيذية و رئيس السلطة التشريعية و ممثلين عن المعارضة)
الكلام حتى الأن جميل , كون أن القضايا التي أستمرت لأكثر من عقد من الزمن و لم يحلها القضاء ولا الشارع ولا التصعيد و لا الصدام المباشر مع الأمن , قد يحلها الجلوس الهادئ إلى طاولة حوار , خصوصاً بأن الداعي لهذا الحوار هو سمو الأمير , رأس الهرم في الدولة , حيث أننا لا نثق في الحكومة التي لا يتغير نهجها بتغير الأشخاص و الوجوه مهما وعدت أو تعهدت أو حتى أقسمت , فقد أستبشرنا خيراً بما أن القيادة السياسية هي من ترغب في الحل و المضي قدماً متجاوزين كل الخلافات .
و المنطق السياسي (العاقل) يقول بأن دور السياسي الحقيقي يجب أن يكون على أساس جلب المصالح العامة و القوانين الشعبية و الإستحقاقات الوطنية دون إنتقاص من حقوقهم الدستورية و المدنية و الإجتماعية و دون المساس بالمال العام أكثر مما تقتضيه الحاجة للإنجاز .
لذلك رحب (العاقلون) بهذه الخطوة و أعتبروها بادرة خير للإستراحة من صدام و تشنج و توتر دام أكثر من 16 عاماً , حيث أن شرارة هذا التوتر بدأت منذ 2005 و ما تلاه كان أعظم و اسوأ , حتى وصلنا للمرة الأولى في تاريخ الكويت لوجود مهجرين و معارضين أعدادهم بالعشرات في الخارج , بالإضافة لمئات القضايا بسبب موقف سياسي أو رأي سياسي مخالف .
و لكن .. هنالك (عاقلون) رفضوا هذا الحوار برمته منذ اليوم الاول للدعوة , فأكتشفنا بأنهم نوعان :
نوع كنا نعتقد بأنه عاقل , حتى إكتشفنا بأنه يرى بأن الصدام هو مفهوم المعارضة الحقيقي , و بأن أي تهدئة هي خنوع و تخاذل و مداهنة حتى لو نتج عن ذلك الهدوء مصلحة عامة تشمل الجميع , فإعتبرناهم من حينها من (المهرطقين) الذين لا يفقهوا من العمل السياسي شيئ .
و نوع أخر عاقل , و يعلم بأن الحوار هو الحل المنطقي لحل كل الإشكالات , لكنه سيهدم كل الخطط التي يتبناها و يسعى لها منذ ما يقارب السنة .
هو يرغب بالعفو كأولوية , و لكن أن يكون ثاني الأولويات و ليس أولها , و أولها بكل تأكيد هو رحيل مرزوق الغانم الذي لا نؤيده و لا نرغب بإستمراره أو بقاؤه لكن حسب القانون و الدستور , و ليس على حساب تضييع الفرص و الإستحقاقات و القوانين الشعبية !
العفو سيترتب عليه جانب إيجابي بالتأكيد , منها التهدئة في الشارع و تخفيف ضغط الناس على النواب , بما اننا نعلم يقيناً بأن أداء النائب له إرتباط مباشر مع مزاج الشارع و الضغط الشعبي , مما ينتج عنه إنعقاد الجلسات الطبيعي , و هذا (قاصمة ظهر) لمن يرغب برحيل مرزوق كأولوية عظمى , لأن الحل الوحيد لرحيله هو التصعيد ثم التصعيد , مما يجبر الحكومة على رفع كتاب عدم تعاون لسمو الأمير فيحل البرلمان , فيعود الجميع للشارع بحثاً عن خطة جديدة لإقصاء مرزوق من الرئاسة , و هو سيناريو قد يكون مقبولاً لو لم يدعوا سمو الأمير للحوار و حل الخلاف و تأتي فرصة كهذه , لكن مع وجود تلك الدعوة لماذا يصبح مرزوق و رحيله أهم من الكويت و أبناؤها ؟
لماذا يصبح الخلاف الشخصي معه مقدم على حقوق المتقاعدين و المديونين و المعسرين و أصحاب المشاريع المتعثرة و من إستحقاقات المواطن البسيط ؟ و لماذا يصبح إقصاء من تكره أهم من جلب من تحب ؟
هذه هي نقطة الخلاف عندهم , توقيت الحوار و العفو , و إقراره قبل النيل من مرزوق !!
فلتحترق كل خلافاتكم أنتم و مرزوق , و لنتنفس قليلاً و نجتمع مع من تم إقصاؤهم و تهجيرهم بعيداً عن وطنهم و أسرهم و أطفالهم
و ضاعت عليهم سنوات من عمرهم و شبابهم في الغربة دون أن يكون لهم ذنب سوى الدفاع عن حقوق الشعب الكويتي , و لا تفوتوا علينا فرصة النهوض و تفويت ما فاتنا من تنمية و تقدم و رفاهية ينادي بها كل مواطن بسيط يرى حقوقه تتساقط منه يوماً تلوا الأخر دون تدخل من أحد .
و كونوا و لو لمرة واحدة فقط ممثلين حقيقين لرغبات الشعب و أمنياته , و أن يكون معياركم الوطن و الحفاظ على مصالحه و أمواله و حقوقه فقط .. و ليس الأشخاص.
هذا هو كل الإشكال ... و سلامتكم
